أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929م.
إشكالية الوحدة:
+ شكل تراجع فوائد بعض
الشركات الأمريكية والركود العام الذي عرفته الأسواق الداخلية البداية الفعلية
لانطلاق الأزمة الاقتصادية الكبرى يوم الخميس 24 أكتوبر 1929.
+ انتقلت الأزمة من البورصة
إلى الأبناك بفعل امتناعها عن تقديم المزيد من القروض للمضاربين ثم إلى القطاع
الصناعي.ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي أرجاء العالم.
- فما هي مظاهر انطلاق
الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929 وما هي العوامل المفسرة لها؟
- ما هي آليات انتشار
الأزمة الاقتصادية قطاعيا ومجاليا؟
- وما هي التدابير
التي اتخذتها الدول المتضررة لمواجهة الأزمة؟
1/ انطلاق الأزمة
الاقتصادية الكبرى.
1-1/ مظاهر انطلاق الأزمة
الاقتصادية الكبرى
+ انطلقت الأزمة الاقتصادية
الكبرى يوم الخميس 24 أكتوبر 1929 من بورصة وول ستريت بعد مرحلة الرخاء الاقتصادي
الذي عرفته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى. في هذا اليوم تهافت
المضاربون إلى البورصة للتخلص من الأسهم فانهارت أسعارها بشكل كبير.
+ انتقلت الأزمة من البورصة
إلى القطاع البنكي نتيجة امتناع الأبناك عن توفير القروض للمضاربين من اجل إنقاذ
وضعيتهم.
2-1/ تفسير انطلاق الأزمة
الاقتصادية الكبرى
+ الأزمات الدورية: يعتبر
تعاقب الأزمات الدورية من الخصائص التي ميزت تاريخ الرأسمالية منذ القرن 19. وتنتج
عن التفاوت الكبير بين العرض والطلب.
+ آليات حدوث الأزمة: تنتج
الأزمة من الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي: يتولد عن المبادرة الحرة تضخم
الإنتاج وشدة المضاربة مما يترتب عنه انهيار قيمة الأسهم وإفلاس المؤسسات الصناعية
والتجارية وانتشار البطالة وتراجع الطلب بفعل انخفاض القدرة الشرائية. فيترتب عن
ذلك ركود اقتصادي يؤدي إلى أزمة.
+ مخلفات الحرب العالمية
الأولى: تمكنت الدول الأوربية من إعادة إنعاش اقتصادها بعد الحرب العالمية الأولى
فلم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تجد مجالا لتصريف فائض الإنتاج بالأسواق
الأوربية. فوقع كساد وانتشار البطالة.
+ مخلفات الرخاء الاقتصادي:
أدى الرخاء المادي الذي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية
الأولى إلى تهافت مختلف فئات المجتمع على الحصول على قروض التي أصبحت توظف في
عمليات المضاربة في البورصة.
=> أدى الإفراط في
التفاؤل والثقة في الاقتصاد الأمريكي والتهافت على الاستثمارات والمضاربة في
البورصة إلى تجاوز الإمكانيات الحقيقية فاختل التوازن بين قيمة الأسهم في البورصة
وقيمتها الحقيقية.
2/ مظاهر وآليات انتشار
الأزمة الاقتصادية قطاعيا ومجاليا
1-2/ انتقال الأزمة من
القطاع المالي إلى باقي القطاعات الاقتصادية
انتقلت الأزمة من بورصة وول
ستريت لتعم باقي القطاعات الاقتصادية:
+الأبناك: تضررت بفعل عدم
تمكنها من استرداد القروض وعجزها عن توفير قروض جديدة.
+ القطاعات الاقتصادية:
- قطاع الفلاحة: تضرر بسبب
انهيار أسعار المنتجات الفلاحية ومصادرة الأبناك لأراضي الفلاحين بعد عجزهم عن
تسديد الديون.
- القطاع الصناعي: تضرر
بسبب انهيار أسعار المنتجات الصناعية وتضخم الإنتاج وتكدس المخازن.
- المبادلات التجارية:
تدهورت بفعل إفلاس المؤسسات الفلاحية والصناعية.
+ اليد العاملة: أمام توقف
عجلة الإنتاج عمدت المؤسسات الاقتصادية إلى تسريح العمال فعمت البطالة وانخفضت
الأجور وانهارت القدرة الشرائية.
2-2/ الانتشار المجالي
للأزمة الاقتصادية العالمية
من خصائص الأزمة في النظام
الرأسمالي أنها لا تقتصر على بلد واحد بل تنتقل من بلد لآخر بحكم الروابط
والعلاقات الاقتصادية، وهكذا:
- انتقلت الأزمة الاقتصادية
الكبرى من و.م.أ. إلى أوربا بعد إقدام و.م.أ. على سحب ودائعها المالية من الأبناك
الأوربية وتوقف وارداتها من البلدان أوربية.
- انتقلت الأزمة من البلدان
الاستعمارية الأوربية إلى المستعمرات بعد توقف الواردات الأوربية من هذه
المستعمرات.
3/ أساليب مواجهة الأزمة من
خلال نموذج الخطة الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.
1-3/ تدابير حكومة روزفلت
لتجاوز الأزمة.
+ أسس الخطة الجديدة:
تقوم الخطة الجديدة على
أساس إعادة عملية الإنتاج في القطاعين الفلاحي والصناعي وزيادة حجم الاستهلاك،
وذلك عن طريق توفير فرص الشغل للعاطلين ويتم ذلك عن طريق توزيع فرص الشغل المتوفرة
على العمال المشتغلين والعمال العاطلين. وبذلك يضمن حد أدنى من الأجر لكل العمال.
+ تدابير الخطة الجديدة:
- قانون الإنقاذ البنكي
(مارس 1934): تخفيض قيمة الدولار (بأكثر من %59.06)، وتخفيض الرسوم على القروض،
تقديم القروض للأبناك، سحب الودائع المالية الأمريكية من الأبناك الأوربية.
- قانون التوازن الفلاحي
(ماي 1934): الحد من انهيار أسعار المنتجات الفلاحية، تقديم الدعم المالي للفلاحين
بهدف تسديد الديون واسترجاع الأراضي المحجوزة.
- قانون الإصلاح الصناعي
(يونيو 1934): منع تشغيل الأطفال، وضع حد أدنى للأجور.
- قانون التجارة (1934):
فرض سياسة حمائية تجاه الواردات وتخفيض قيمة الرسوم الجمركية تجاه الصادرات.
- قانون الرعاية الاجتماعية
(غشت 1935): قانون التأمين على البطالة، التأمين ضد الشيخوخة، تقديم المساعدة
الأطفال وذوي الحاجات الخاصة.
- إنشاء المكتب الوطني للشغل (1935): توفير فرص الشغل من خلال تنفيذ برنامج الأشغال العمومية الكبرى (بناء السدود، ترميم المدن، بناء الجسور، عمليات التشجير...) تخصيص 5 ملايير دولار لإنعاش الشغل..
2-3/ حصيلة تنفيذ الخطة
الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.
+ على المستوى التنظيمي:
تحول الرأسمالية الأمريكية من رأسمالية مطلقة إلى رأسمالية موجهة بتزايد تدخل
الدولة في الاقتصاد لإعادة التوازن إلى الاستثمار والإنتاج والاستهلاك.
+ على المستوى الاقتصادي:
ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي (من 64 إلى 80) مؤشر أسعار المنتجات الفلاحية (من 49 إلى
65)...
