تمهيد:
شهدت روسيا تحولات اقتصادية وسياسية بعد خروجها من الاتحاد السوفياتي، وانتقالها من النظام الاشتراكي الى نظام اقتصاد السوق: فماهي بعض الخصوصيات الطبيعية والبشرية لروسيا؟ وما مظاهر التحول الاقتصادي الذي عرفته والعوامل المفسرة له؟ وما المشاكل المصاحبة لهذا التحول؟
اولا: بعض الخصوصيات الطبيعية البشرية لروسيا.
§ الطبيعية: مناخ بارد طوال السنة، وتضاريس متنوعة يغلب عليها طابع الانبساط مثل:( السهل الروسي وسهل سيبيريا)
§ البشرية: تتميز بكثافة سكانية متباينة تتركز معظمها في الغرب.
ثانيا: مظاهر التحولات الاقتصادية بروسيا.
1- فلاحيا: شهدت الفلاحة تراجعا في كمية الإنتاج ورتبها العالمية في عدة منتوجات، بعد تحول روسيا من النظام الاشتراكي الى النظام اقتصاد السوق
2- صناعيا: عرفت الصناعة كذلك تراجعا كبيرا في كمية الإنتاج والرتب العالمية خاصة في المعادن؛ كالذهب والفضة والنحاس ... وكذا البترول بعد التحول الى نظام اقتصاد السوق.
3- تجاريا: عكس القطاعين الأول الثاني سجلت التجارة ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات، صاحبه فائض في الميزان التجاري بعد تبني روسيا لنظام اقتصاد السوق.
ثالثا: العوامل المفسرة للتحولات الاقتصادية بروسيا.
التنظيمية والسياسية: تتجلى في انتقال روسيا من النظام الاشتراكي
(1917-1985م) الذي يعتمد على سياسة
الحزب الواحد وتأميم وسائل الإنتاج وفرض العمل الجماعي، مرورا بنظام البروسترويكا (1985-1991م) الذي تبنت فيه مبدأ الشفافية في إطار رابطة الدول المستقلة، الى نظام اقتصاد السوق (1991م) حيت روسيا مستقلة والاعتماد على الخوصصة بشكل كبير وتحرير الأسعار والأجور.
المجالية: تفكك الاتحاد
السوفياتي م1991، وفقدان روسيا لمنطقة مهمة تتركز فيها اليد العاملة والمصانع.
الديمغرافية: انتقال عدد كبير من السكان النشيطين الى قطاع التجارة والخدمات.
رابعا: بعض المشاكل المصاحبة للتحول الاقتصادي بروسيا
الاجتماعية: تباين في مؤشر التنمية البشرية في روسيا وارتفاع معدل الجريمة.
البيئية: تلوث المجاري المائية والهواء وانتشار الروائح الكريهة.
خاتمة: أدى تحول روسيا لنظام اقتصاد السوق الى تحولات
اقتصادية واجتماعية ما يستوجب عليا بذل الجهود لتحسين
أوضاعها
التحول الاقتصادي: انتقال روسيا من النظام الاشتراكي الى نظام اقتصاد السوق.
النظام الاشتراكي: نظام اقتصادي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج"
التأميم"
اقتصاد السوق: نظام اقتصادي يقوم على حرية التملك والمنافسة ويخضع لقانون العرض والطلب