v
المرحلة الأولى من بناء المغرب الحديث
من 1956 الى 1962 ( عهد الملك محمد الخامس)
شهدت هذه المرحلة العديد من الإجراءات
التي همت ميادين متعددة :
في الميدان السياسي : اعتماد النظام
الملكي الدستوري الديمقراطي و تكوين حكومة مغربية .
في الميدان الإداري : تقسيم المغرب إلى
عمالات و اقاليم .
في الميدان القضائي : إلغاء المحاكم
المخزنية و خلق محاكم حديثة و مجلس أعلى و توحيد النظام القضائي .
في الميدان العسكري : تكوين القوات
المسلحة الملكية .
في الميدان الاقتصادي : خلق وزارة
الاقتصاد و المالية و إقامة نظام جمركي جديد و تأميم بنك المغرب و إصدار عملة
مغربية.
في الميدان التشريعي : تم إصدار
العديد من القوانين مدونة الأحوال الشخصية ، القانون الجنائي ، قانون الشغل ،
النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، قانون الحريات العامة ....
v
مرحلة إرساء النظام الديمقراطي و البناء
الاقتصادي و الاجتماعي 1962 إلى 1999 (عهد الملك الحسن الثاني)
عرفت
هذه المرحلة :
|
المجال السياسي و
الإداري |
المجال الاقتصادي و
الاجتماعي |
|
·
إرساء البناء الدستوري للمملكة
بحيث سيتم إصدار أول دستور للمملكة سنة 1962،و تم تعديله سنوات: 1970، 1972،
1992، 1996. ·
تكريس السيادة الوطنية وذلك بجلاء
القوات الأجنبية (الفرنسية، الاسبانية و الأمريكية) مابين 1961 و 1963 ·
تفعيل الديمقراطية المحلية و ذلك
عبر تبني اللامركزية الإدارية الترابية حيث تم إصدار ظهير التنظيم الجماعي في 30
شتنبر 1976 الذي جعل الجماعات المحلية وحدات ترابية ذات شخصية معنوية و استقلال
مالي .كما سيتم ابتداء من 1977 تنظيم المناظرات الوطنية للجماعات المحلية . ·
وصول المعارضة إلى الحكم لأول مرة
في إطار حكومة التناوب 1998 |
بناء
اقتصاد وطني مغربي : ·
تبنى المغرب في هذا الإطار التوجه
الليبرالي و الذي ظل مرفوقا بتدخل و توجيه الدولة عبر المخططات ·
الاقتصادية ابتداء من 1960 و التي استهدفت
النهوض بمختلف القطاعات مع إعطاء الأولوية للفلاحة كما عملت الدولة كذلك على
تقوية الرأسمال الوطني الخاص عبر إصدار قرار مغربة الاقتصاد الوطني سنة
1973 . كما سيعرف الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة عدة إصلاحات هيكلية ابتداء من
سنة 1983 . ·
اعتماد الحوار الاجتماعي كآلية لحل
المشاكل الاجتماعية . |
v مرحلة ترسيخ دولة الحق و القانون و العهد
الجديد ابتداء من 1999 ( عهد الملك محمد السادس)
تميزت هذه المرحلة :
§
ترسيخ دولة الحق و القانون وذلك بإعطاء
مفهوم جديد للسلطة، مع تعديل الدستور المغربي سنة 2011
§
تشريع وتحيين القوانين : مدونة
التجارة ، مدونة الأسرة ، مدونة الشغل ، قانون الصحافة ....
§
احداث و تطوير المؤسسات : إنشاء
ديوان المظالم (مؤسسة الوسيط) ، إصلاح القضاء ، إحداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية
...
§
إحداث العديد من المؤسسات ذات الطابع
الاجتماعي : مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال
الاجتماعية للتربية و التكوين، صندوق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، صندوق
الحسن الثاني للتجهيز و النقل...
§
إحداث هيئات حقوقية لتسوية الملفات
المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان كهيئة الإنصاف و المصالحة.
§
اطلاق المخططات و المشاريع التنموية
: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005 – مخطط المغرب الأخضر – مخطط المغرب
الرقمي...