مقدمة:
عرف الاقتصاد المصري تطورا ملحوظا منذ أزمة الخليج، فأصبحت سنة 2000 تحتل
الرتبة 39 عالميا من حيث ناتجها الداخلي الخام. فما هي أهم مميزاتها ومشاكلها
الاقتصادية؟
І- تهتم مصر بتطوير اقتصادها:
ــ الفلاحة: يتنوع الإنتاج الفلاحي
بين الزراعي والحيواني، وتحتل مصر الرتبة 8 عالميا في نتاج الحوامض والرتبة 13 في
القطن والرتبة 27 قي البطاطس، ويتجاوز عدد رؤوس الأغنام والأبقار 8 ملايين. وتتركز الأنشطة الفلاحية على ضفاف نهر النيل حيت تتوفر
الأراضي الخصبة ومياه السقي، في حين تنتشر الفلاحة التقليدية بالمناطق الصحراوية.
أما قطاع الصيد البحري فيتنوع بين النهري والساحلي التقليدي، والصيد العصري في
أعالي البحار.
ــ الصناعة: تستفيد مصر من تنوع
الموارد الطبيعية إذ تحتل الرتبة 16 عالميا في إنتاج الفوسفاط، والرتبة 20 في
الحديد والنفط، والرتبة 24 في الغاز الطبيعي، وبذلك يتنوع إنتاجها الصناعي بين
الصناعات الأساسية كتكرير البترول والصناعة الكيماوية، والصناعات التجهيزية
كالميكانيكية وصناعة الإسمنت، والصناعات الاستهلاكية كالنسيج والصناعة الغذائية.
ــ التجارة الخارجية والخدمات: تتنوع صادرات وواردات مصر بين:
|
|
الصادرات |
الواردات |
|
مواد صناعية |
39 % |
64 % |
|
مواد أولية |
30 % |
15 % |
|
مواد متنوعة |
31 % |
21 % |
وتشكل الصادرات 39.6% من مداخيل العملة الصعبة، في حين تساهم السياحة بنسبة
26.5% والعمال بالخارج بنسبة 22.8% وقناة السويس بنسبة 11.1%.
ІІ- يستفيد اقتصاد مصر من عدة
مقومات:
ــ الفلاحة: ساهم سد أسوان جنوب مصر
منذ 1971 في تنظيم استعمال مياه نهر النيل، وبفضل اعتماد تقنيات الري الحديثة
وخوصصة الأراضي الفلاحية تم توسيع المناطق الزراعية وتنويع المنتوجات، فأصبحت مصر
تحتل الرتبة الثامنة عالميا في تصدير الخضر والفواكه، وبذلك يساهم قطاع الفلاحة
بنسبة 14% في الناتج الداخلي الخام.
ــ الصناعة: استفادت مصر من وفرة
المواد الأولية، وإدخال عدة إصلاحات ليبرالية منذ 1971 تتجلى في تقوية دور القطاع
الخاص في عملية التصنيع، وجلب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى وفرة اليد العاملة
وانخفاض الأجور.
ــ السياحة: تستفيد سياحة مصر من
مقومات تاريخية كالأهرامات والمآثر الإسلامية، ومقومات طبيعية من شواطئ وصحاري،
وأخرى تجهيزية من مركبات ومنتجعات سياحية، وقد انتعش قطاع السياحة بمصر منذ أزمة
الخليج واحتلال العراق.
ІІІ- تواجه مصر عدة صعوبات:
ــ طبيعية: تعاني مصر من ضعف
التساقطات وانتشار الصحاري مما يجعل أهم الأنشطة الزراعية تتركز على ضفاف نهر
النيل فقط.
ــ اقتصادية: تواجه مصر عجز الميزان
التجاري نظرا لارتفاع قيمة الواردات الصناعية، ومن جهة أخرى تعاني من ثقل الديون
الخارجية التي بلغت 30 مليار دولار سنة 2003.
ــ اجتماعية: تعاني مصر من ارتفاع نسبة
البطالة، حيث يتجاوز عدد العاطلين ثلاثة ملايين مما يزيد من تفاقم ظاهرة الفقر
وصعوبة توفير الخدمات الصحية والتعليمية لسائر المواطنين.
خاتمة:
مازالت مجهودات مصر غير كافية لتحقيق نمو اقتصادي شامل نظرا لثقل الديون
الخارجية وتفاقم المشاكل الطبيعية والاجتماعية وضعف الإصلاحات الديموقراطية مما
يساهم في هجرة الكفاءات والأدمغة إلى العرب.