مدخـل:
| |
السيادة
|
هي السلطة العليا المعترف بها للدولة لممارسة حق تشريع القوانين
فوق إقليمها الوطني والسهر على تنفيذها. |
استفتاء
|
يقصد في القانون الدستوري استفتاء أفراد الشعب
في بعض الأمور العامة أو في نسالة معينة بالتصويت عليها. |
الميل البحري
|
وحدة لقياس المسافة تعادل 1825 متر.
|
مؤسسة تشريعية
|
مؤسسة دستورية تقترح القوانين وتناقشها (البرلمان).
|
الدستور
|
هو مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقات داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
|
القانون
|
مجموعة من القواعد والمبادئ تنظم العلاقات بين الناس، ويجب عبى الجميع تطبيقه واحترامه.
|
قواعد قانونية
|
هي مجموع قواعد (قوانين) تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع.
|
دولة القانون
|
دولة تخضع فيها السلطات العامة وقراراتها إلى القانون.
|
ملكية دستورية
|
نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة
|
ملكية
ديمقراطية
|
نظام يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وتكون فيه السلطات منفصلة بعضها عن بعض، ويشارك فيه
المواطنون في تسيير شؤون البلاد وهو عكس النظام الديكتاتوري. |
ملكية اجتماعية
|
نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.
|
حكم ملكي
|
نظام سياسي ينتقل فيه الحكم من الملك الأب إلى الابن الذكر سنا ثم الذي يليه في حالة وفاة أو استقالة.
|
المجلـس الدستوري
|
يتألف من 12 عضوا تم تنصيبهم طبقا لدستور 1996 الذي يحدد قواعد تنظيمه. ومن اختصاصاته مراقبة مدى
مطابقة القوانين التنظيمية للدستور قبل دخولها حيز التنفيذ، وكذا صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء، وتصدر قراراته باسم الملك. |
حريات عامة
|
مجموعة حقوق وواجبات يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع.
|
الحريات
المدنية
|
تسمى أيضا بالحريات الفردية، وتشمل حق الفرد في التمتع بكافة الحقوق والحريات وحقه في الحياة
وسلامة شخصه، والمساواة أمام القانون والحماية من أي إكراه أو سوء... |
الحريات السياسية
|
حريات تهم الفرد في علاقته بالآخرين. وتتمثل في حرية الرأي والتعبير والمساواة
في تقلد الوظائف العامة والحق في المشاركة الانتخابات والتصويت الحر... |
سن الرشد
|
أن يكون المواطن والمواطنة قد بلغا 18 سنة فما فوق من عمرهما.
|
أثر رجعي
|
الأحكام الخاصة بأي قانون جديد لا يمكن أن تنبطق على حالات أوضاع سابقة.
|
تكاليف عمومية
|
مصاريف تنفقها الدولة لتسيير البلاد وتدبير حاجاتها وإنجاز مختلف الخدمات والمصالح العمومية.
وتعتبر الضرائب واحدة من المداخيل التي يتم بها تسديد هذه التكاليف. |
الاستفتاء
|
استشارة شعبية يمارس فيها المواطن حق التصويت في شأن اقتراح مشروع
قانون أو مراجعة بعض فصول الدستور باقتراح من الملك أو البرلمان. |
السيادة للأمة
|
تعني أن المة هي مصدر كل السلطات، وأنها تمارس هذه السلطات بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء
أو عن طريق انتخاب ممثلين يدافعون عن مصالحها. |
ميثاق
|
(مواثيق)، اتفاق حول مجموعة مبادئ تنظم العلاقات بين الأفراد.
|
حال الاستثناء
|
حالة غير عادية تخول فيها جميع الاختصاصات للملك (حالة الحرب أو الحصار...).
|
المحـور الأول : المؤسسات الدستورية
| |
البيعة
|
هي ركن من أركان إقامة السلطة السياسية في المغرب، وهي بمثابة تعاهد وتعاقد بين
السلطان والرعية من أجل صيانة أمور الدين ورعاية شؤون الدولة. |
الحكم الوراثي
|
هو نوع من الحكم ينتقل فيه العرش من ملك إلى خلفه من نفس السلالة.
|
حالة الاستثناء
|
هي تعليق العمل بمقتضيات النظام الدستوري، وذلك من قبل الملك.
|
ظهير شريف
|
نص بمثابة قانون لايصدر إلا عن الملك فقط.
|
معاهدات
|
يقصد بها هنا مختلف الاتفاقيات التي يبرمها بلد ما مع غيره من الدول أو المنظمات الدولية بهدف التعاون في مجال من المجالات.
|
مجلس وزاري
|
اجتماع لأعضاء الحكومة تحت الرئاسة الفعلية للملك.
|
مجلسا البرلمان
|
مجلس النواب ومجلس المستشارين.
|
ملكية دستورية
ديمقراطية
|
نظام يتولى فيه الملك السلطة بالوراثة، يعتبر فيه الدستور أسمى قانون بالبلاد، وتتداول فيه السلطة عن طريق برلمان منتخب.
|
المجلس
الدستوري
|
مؤسسة دستورية أحدثت بمقتضى دستور 1992، له عدة مهام كالفصل في صحة الانتخابات وعمليات الاستفتاء.
|
حل البرلمان
|
للملك حسب الدستور توقيف عمل البرلمان وتولي مهمة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب برلمان جديد.
|
الاقتراع العام
المباشر
|
التصويت الفردي على المرشحين دون أية وساطة من قبل أشخاص آخرين، من أجل اختيار أحد المترشحين لتمثيل المواطنين.
|
شروط الأهلية
|
هي الشروط التي تجعل المواطن في وضع قانوني يمكنه من الترشح للانتخابات.
|
الثنائية البرلمانية
|
نظام دستوري يسمح بتكوين برلمان من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.
|
مجلسا البرلمان
|
مجلس النواب ومجلس المستشارين.
|
القانون التنظيمي
|
مجموعة قوانين وقواعد ينتظم من خلالها عمل البرلمان.
|
مكتب
مجلس النواب
|
مكتب ينتخبه أعضاء مجلس النواب، من مهامه: الإشراف على مناقشات المجلس وتنظيم المصالح التابعة له.
|
خلفاء الرئيس
|
أعضاء من مجلس النواب يُنتخبون للقيام مقام الرئيس في حالة غيابه.
|
المحاسبون
|
أعضاء في مكتب المجلس، يتكلفون بالشؤون المالية والإدارية تحت إشراف المكتب.
|
الأمناء
|
أعضاء من المكتب يسهرون على تحرير المحاضر وعمليات التصويت.
|
المعاهدات
|
اتفاقيات تبرم بين دولتين أو أكثر، يغلب عليها الطابع السياسي.
|
الدورة
العادية
|
دورة عادية للبرلمان تعقد مرتين في السنة، الأولى تبدأ
يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والثانية الجمعة الثانية من شهر أبريل. |
الدورة الاستثنائية
|
تعقد إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس البرلمان أو بطلب من الحكومة.
|
التمثيل
النسبي
|
تمثيل كل فريق برلماني في كل من مكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين بعدد من الأعضاء
يتناسب وعدد مقاعده في مجلس النواب، وما ليه من مقاعد في مجلس المستشارين. |
الأغلبية المطلقة
|
يتم الحصول عليها عندما تصل نسبة تصويت أعضاء البرلمان بالإيجاب أو النفي أكثر من 50%.
|
ملتمس الرقابة
|
إجراء يقوم به البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة ودفعها إلى تقديم استقالتها.
|
لجـان
تقصي الحقائق
|
لجان نيابية مؤقتة، تُشَكَلُ بطلب من الملك، أو من أعضاء البرلمان، مهمتها فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي استدعيت لها.
|
حصانة برلمانية
|
إعفاء البرلماني من الخضوع للقواعد القضائية، وذلك لضمان حقه في حرية التعبير وإبداء الرأي.
|
تأميم المؤسسات
|
عملية نزع عقارات أو أموال أو منشآت صناعية أو تجارية لاعتبارات مختلفة وجعلها ملكا للدولة.
|
خوصصة المؤسسات
|
هي عملية بيع أو تفويت مؤسسات الدولة إلى الخواص، أفرادا كانوا أو شركات.
|
الحـكـومـة
|
هي الهيئة الحاكمة التي تتولى تنظيـم شؤون الدولـة في الداخل وتمثيلها خارج البلاد.
|
جهاز تنظيمي
|
أي جهاز إداري يسهر على تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية داخل البلاد.
|
المجلس
الوزاري
|
اجتماع دوري يعقد تحت الرئاسة الفعلية للملك وبحضور كافة الوزراء لتدارس ا
لمواضيع الهامة ذات الصلة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. |
المجلس
الحكومي
|
اجتماع أسبوعي يعقد برئاسة الوزير الأول تعرض فيه المواضيع
التي تهم مختلف الوزارات والتي تستلزم المسؤولية الجماعية للحكومة. |
السلطة
التنظيمية
|
سلطة يتولاها الوزير الأول باسم الحكومة، تصدر عنها قرارات تشريعية بهدف توضيح بعض القوانين أو فقرات منها.
|
التوقيع
بالعطف
|
هو توقيع من طرف وزير ما بجانب الوزير الأول على مرسوم أو قرار
يخص الوزارة المعنية لإثبات صحة التوقيع الأول، وينتج عن ذلك مسؤولية مشتركة. |
تفويض السلطة
|
الوزير الأول هو المسؤول عن تنفيذ القوانين، لكنه يخول للوزراء المختصين مهمة التنفيذ.
|
مشروع القانون
|
القوانين التي تضعها السلطة المختصة كالحكومة، والتي لم تتم بعد مناقشتها أو المصادقة عليها من طرف البرلمان.
|
مشروع
المخطط
|
الصيغة الأولى لبرنامج يحدد الاختيارات الإستراتيجية والوسائل اللازمة لتحقيقها وذلك لضمان تنمية البلاد،
ولكي يصبح هذا المشروع قابلا للتنفيذ، لابد أن يمر بنفس المراحل التي يجتازها كل مشروع. |
أسلوب مركزية
|
هو اتخاذ القرارات من قبل الأجهزة المركزية للحكومة وتطبيقها على مجموع التراب الوطني.
|
اللامركزية
|
هو منح الأجهزة الحكومية للإدارات الجهوية ولإقليمية سلطة التقرير في بعض الشؤون التي تتأثر بالخصوصيات المحلية.
|
الطعن
|
(في السلطة التنفيذية)، توجيه مجموعة من الحجج يٌبررٌ بها الخلاف الموجود في دستورية مشروع قانون يناقشه البرلمان.
|
مرسوم ملكي
|
قرار يصدر عن الملك قد يتعلق بتعيين أحد الموظفين أو بقواعد تهم موضوعا إداريا عاما.
|
وزراء تقنيون
|
أو وزراء تقنوقراط، هم وزراء غير منتمين لأحزاب سياسية.
|
الاستقلالية
|
ألا يكون القضاء بيد من يمثلون السلطة التشريعية (البرلمان) أو التنفيذية (الحكومة).
|
المجانية
|
القضاة لا يأخذون أي أجر مادي أو غيره من المتقاضين، لأنهم موظفون عموميون.
|
العلنية
|
السماح للجميع بالحضور في قاعات الجلسات لمتابعة مختلف مراحل سير الدعاوي.
|
وحدة القضاء
|
لا يمكن لقضية واحدة أن تنظر فيها أكثر من محكمة واحدة من نفس المستوى.
|
الطعن
|
(في أحكام القضاء)، هو لجوء المتقاضي إلى محكمة أعلى درجة للحصول على إلغاء أو تعديل حكم سابق.
|
شطط في استعمال السلطة
|
تجاوز المسؤول الإداري حدود سلطة القانون أثناء ممارسته لمهامه.
|
الجنح
|
هي القضايا التي يحكم فيها بعقوبات الغرامة وحدها أو الغرامة والحبس،
أقله شهر وأقصاه خمس سنوات كالضرب والجرح والسرقة وخيانة الأمانة. |
الجنايات
|
هي القضايا التي يحكم فيها بعقوبات الحبس بأكثر من خمس سنوات إلى الإعدام كالقتل العمد.
|
الحراسة
النظرية
|
احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بالحدث الجانح لضرورة البحث لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ابتداء من ساعة توقيفه.
|
الحراسة
المؤقتة
|
إجراء يأمر به قاضي الأحداث في انتظار انعقاد جلسة المحاكمة حيث
يسلم الحدث الجانح إلى أبويه أو كافله أو حاضنه أو مؤسسة مرخص لها. |
الحرية المحروسة
|
نظام يخضع له الحدث الجامح حيث يكون تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب يعينه قاضي الأحداث،
ومهمته تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته. |
مؤسسة عمومية
مرخص لها
|
المقصود بها مثلا، مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، أو معهد مخصص
للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو العلاج، مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية. |
كاتب
الضبط
|
موظف بالمحكمة يساعد القاضي في تسيير الدعاوي منذ تسجيلها في المحكمة وإلى صدور الحكم فيها
وتنفيذه، وهو يحضر الجلسات ويجلس على يسار القاضي. |
محاكم تجارية
|
محاكم متخصصة في تسوية الخلافات بين المواطنين والدولة.
|
الحدث
|
هو الطفل الذي لم يبلغ 18 سنة شمسية كاملة من عمره.
|
المحـور الثانـي: الحقوق الدستورية
| |
عهد دولي
|
معاهدة أو اتفاقية دولية، وهناك عهد دولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية وآخر بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يلزمان الدول الموقعة عليهما باحترام وتطبيق مقتضياتهما. |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
و السياسية
|
معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضت للتوقيع والتصديق، والانضمام بتاريخ 16 دجنبر 1966.
ودخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي يوم 23 مارس 1976. ويتخذ هذا العهد صبغة إلزامية بالنسبة للدول المصادقة عليه، صادق عليه المغرب يوم 3 ماي 1979 . |
حـق
التعبير
|
هو حق أساسي من الحقوق السياسية، يمكن المواطن من التعبير عن آرائه بشتى الوسائل الإعلامية والتعبيرية،
وإيصال هذه الآراء إلى الرأي العام الوطني والدولي. |
حقوق الشعوب
|
هي خمسة أصناف من الحقوق: الحق في الوجود، الحق في تقرير المصير السياسي، الحقوق الاقتصادية
والحقوق الثقافية للشعوب والحق في البيئة المحيطة والموارد. |
الحقوق
المدنية
|
تسمى أيضا الحقوق الفردية، وهي حقوق يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة ودون ارتباط مع الآخرين.
|
الحقوق
السياسية
|
الحقوق التي خولها القانون لكل فرد في ارتباطه مع الآخرين، وبالتالي فهي تتعدى حقوق الفرد لتتصل بحقوق الجماعة.
|
اختفاء قسري
|
اعتقال فرد ووضعه في مكان مجهول، دون محاكمة.
|
اعتقال تعسفي
|
إلقاء القبض على شخص خارج مقتضيات القانون.
|
قانون الحريات العامة
|
قانون يتضمن ثلاث ظهائر شريفة، تنظم حقوق وحريات الصحافة، تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية.
|
الحق
|
يتضمن الحق حرية التملك (أرض) أو الاستفادة أو ممارسة كل عمل مشروع (مهنة)، وكثيرا ما يقترن الحق بالواجب.
|
المسؤولية
|
التكليف الأخلاقي والقانوني للقيام بالواجب.
|
تصريح
|
مجموعة بيانات يتقدم بها المواطن على السلطة العمومية المختصة عند تأسيس جمعية أو جريدة أو القيام بجمع عمومي.
|
الحـزب
السياسي
|
هيئة تتكون من جماعة منظمة من المواطنين لهم آراء موحدة أو متقاربة حول
عدد من المبادئ السياسية يسعون إلى تطبيقها. |
التعددية
الحزبيـة
|
هـي وجود عـدة أحزاب،بعضها يشـارك في الحكومة،والـبعض الآخر يعـارضها ويراقب أعمالهـا.
|
اللجنة
المركزية
|
هي لجنة تقوم بمهام تدارس ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم اقتراحات للجنة التنفيذية.
|
النقابة
|
هيئة تتكون من جماعة من المواطنين يتعاطون لمهنة واحدة، يسعون للدفاع عن مصالحهم بوسائل قانونية.
|
مركزية نقابية
|
اتحاد تنضوي تحته مجموعة من النقابات تهم كل واحدة منها قطاعا معينا.
|
الإضراب
|
هو عملية توقف عن العمل والإنتاج يمارسه المأجورون من أجل الضغط على أرباب العمل لتحسين أوضاعهم.
|
مدونة الشغل
|
قانون يجمع التشريعات والقوانين الخاصة بالشغل.
|
ملصق
|
تعبير فني عن قضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية.
|
الصحافة
|
وسيلة من أهم وسائل التعبير عن آراء ومواقف المجتمع في مختلف القضايا،
وتدخل حرية الصحافة ضمن الحريات العامة، والصحافة تكون إما مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. |
وكالة المغرب العربي للأنباء
|
مؤسسة إعلامية استحدثت في عهد محمد الخامس لإمداد الصحافة بالأخبار، يوجد مقرها بالرباط.
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
يمثل الجيل الثاني لحقوق الإنسان، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 دجنبر 1966،
وصادق عليه المغرب يوم 8 دجنبر 1979، وتهدف إلى التأكيد على احترام كرامة الإنسان، وتشمل الحق في العمل وتكوين النقابات والتمتع بالصحة الجسمية والعقلية...... |
الديمقراطية
|
هي مشـاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد عن طـريق انتخاب ممثلين عنهم انتخابا حرا ونزيهـا.
|
الديمقراطية المحلية
|
مشاركة السكان الفعلية في إدارة الشأن المحلي بواسطة ممثلين منتخبين ينتمون إلى نفس الوحدة الترابية.
|
اللامركزية
|
تنظيم إداري يرمي إلى تمتيع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
ومنحها سلط اتخاذ القرار في بعض الميادين. |
جهة
|
عدده 16 جهة، وهي جماعات محلية، يشرف على كل منها مجلس جهة يضم
ممثلين عن مجالس الأقاليم والعمالات والغرف المهنية. |
جماعات محلية
|
هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية.
|
مجلس الجماعة
|
هيئة محلية منتخبة تمثل السكان المحليين، لها سلطة البت والتصرف في المسائل التي تخص السكان المحليين.
|
مداولات المجلس
|
مناقشة مختلف القضايا الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
|
جمعيات الأحياء
|
جمعيا يتم تأسيسها من قبل سكان الحي من أجل النهوض بالحياة الثقافية والبيئية
وغيرها وفق حاجيات القاطنين بالمنطقة. |
الشخصية
المعنوية
|
تعد في نظر القانون شخصية مستقلة عن الأشخاص الذاتيين الداخلين في تكوينها ، والشخص المعنوي
يتمتع بنفس الحقوق التي يخولها القانون للشخص الذاتي، كما يخضع لنفس الالتزامات. |
الاستقلال المالي
|
حق التوفر على موارد مالية (ضرائب، رسوم، خدمات...) مع حق التصرف في تدبير هذه الموارد.
|
مدونة الانتخابات
|
مجموع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، تضم أحكاما تنظم عمليات الاستفتاء
وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وغيرها. |
إعداد التراب
|
عملية تتيح تَوَزّعاً جغرافيا أكثر ملاءمة للأنشطة الاقتصادية في ضوء الموارد الطبيعية والبشرية.
|
التعمير
|
عملية التدبير الملائم للمجال الحضري/القروي من أجل تهيئته وفق معايير بيئية وجمالية.
|
الجمعية
|
اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم. |
قانون تأسيس الجمعيات
|
قانون يتألف من 7 أجزاء و41 فصل، ينظم حق تأسيس الجمعيات،
صدر سنة 1958، وعدل سنة 1973 و 2002. |
المواطنة
|
اصطلاح يدل على عدد من المظاهر والممارسات السلوكية المعبرة
عن تشبع الفرد بالقيم وتفاعله الإيجابي معها، وهي مؤشر على مدى الوعي الذي بلغه كل إنسان في علاقته مع ذاته ومع الآخر. |
الشخص المعنوي
|
هو المتمثل في المؤسسات والشركات.
|
***********************
***********************