مقدمة:
تساهم القوانين الوضعية والشرعية في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فما هي أهم مصادر القاعدة القانونية؟ وما هي أهم خصائصها؟
І- مفهوم القانون:
القانون عبارة عن مجموعة قواعد عامة تساهم في تنظيم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتصدر القوانين عن المجلس التشريعي (البرلمان) وتعمل المحاكم على تطبيق مضامينها، في حين تراقب السلطة التنفيذية أحكام المحاكم وتعاقب المخالفين.
ІІ- يمتاز القانون بتنوع مصادره:
1- التشريع الإلهي: تتضمن الديانات السماوية كالإسلام واليهودية عدة أحكام وقوانين لتنظيم العلاقات بين الناس.
2- القانون الوضعي: اهتم الإنسان بوضع عدة قوانين (مثل الدساتير) لضبط العلاقات داخل المجتمع.
3- العُرف: تعتبر أعراف المجتمعات بمثابة قوانين تساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية.
4- الاجتهاد الفقهي والقضائي: يمكن للفقهاء ورجال القانون أن يجتهدوا لاستخلاص قواعد وقوانين جديدة من ضمن القوانين الشرعية أو الوضعية لمعالجة نوازل أو مشاكل جديدة.
ІІІ- تتضمن القاعدة القانونية عدة خصائص:
1- مُلزمة: القوانين إجبارية التطبيق، وكل من خالفها يعاقب طبقا لأحكام خاصة.
2- موضوعية: أحكام القوانين موضوعية، إذ يتحمل كل مواطن تكاليف الدولة العمومية على قدر استطاعته.
3- جماعية: تنص القوانين على تضامن سائر المواطنين في الدفاع عن البلاد والمساهمة في تحمل التكاليف الناجمة عن الكوارث التي تصيب المجتمع.
4- عامة: تنص القواعد القانونية على المساواة بين سائر المواطنين داخل المجتمع.
خاتمة:
مازالت المجتمعات الإنسانية تعاني من عدة انتهاكات قانونية لحقوق الإنسان، نظرا لعمومية بعض القوانين، أو عدم الصرامة في تطبيق أحكامها.
***********************
***********************