مقدمة:
عقب الاستقلال اهتم ملوك المغرب بترسيخ مبادئ النظام الديموقراطي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فما هي أهم هذه الإصلاحات الديموقراطية؟
І- اهتم محمد الخامس بوضع أسس النظام الديموقراطي (1956 – 1961):
ـ سياسية: إحداث أول حكومة منذ دجنبر 1955 وإصدار عدة قوانين تمهد لبناء النظام الملكي الديموقراطي، فصدر سنة 1958 قانون الحريات العامة لتقنين تأسيس الجمعيات والتجمعات والعمل الصحفي، وفي سنة 1959 صدر قانون الانتخابات، فتم انتخاب المجالس البلدية والقروية، وفي سنة 1960 أحدث مجلس الدستور لوضع القواعد الأساسية لدستور مغربي.
ـ عسكرية: تأسيس جيش وطني تحت إشراف الملك منذ 12 ماي 1956 لتأكيد السيادة الوطنية.
ـ مالية: إصدار العملة الوطنية منذ 1959 للتخلص من التبعية للخارج بعد تأميم بنك المغرب.
ـ إدارية: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم وجهات.
ـ قضائية: توحيد النظام القضائي ومغربته وإحداث محاكم حديثة ومجلس أعلى.
ІІ- عمل الحسن الثاني على ترسيخ المبادئ الديموقراطية (1961 – 1999):
ـ سياسية: إصدار أول دستور مغربي بعد الاستفتاء الشعبي سنة 1962 يمنح للملك مكانة سياسية وروحية متميزة، ويحدد علاقته بمختلف مؤسسات الدولة، كما يحدد اختصاصات الحكومة والبرلمان. وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970 و1972 و1980 و1986، كما وقعت مراجعته سنتي 1992 و1996 لتوسيع اختصاصات الحكومة وإعادة هيكلة البرلمان بإحداث غرفتين ودعم اللامركزية والديموقراطية المحلية.
ـ اقتصادية واجتماعية: نهج سياسة التخطيط الاقتصادي لإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بتطوير قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة، وتنمية قطاع التعليم والصحة والشغل، ونهج السياسة اللامركزية للتنمية المحلية والجهوية (خطاطة ص:68) مع تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاهتمام بالتكوين المهني، وتطوير البنية التحتية ونهج سياسة الخوصصة (خطاطة ص:69)، إضافة إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991، ووزارة حقوق الإنسان سنة 1994.
ІІІ- يهتم محمد السادس باستكمال ترسيخ دولة الحق والقانون (منذ 1999):
ـ تشريعيا: إصدار عدة قوانين جديدة لإصلاح أوضاع المجتمع كالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 وقانون الجمعيات سنة 2002 ومدونة الشغل سنة 2003 ومدونة الأسرة سنة 2004.
مؤسسيا واجتماعيا: إصلاح النظام القضائي وإجراء عدة إصلاحات سنة 2001 كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وتكوين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (خطاطة ص:70) إضافة إلى خلق صندوق محمد الخامس سنة 1999 لمساعدة المعوزين، ومؤسسة محمد السادس لمساعدة رجال التعليم اجتماعيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة لتعويض المتضررين من بعض الانتهاكات خلال العهد السابق.
ـ اقتصاديا: تحديث قوانين الاستثمار الوطني والأجنبي لتطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تمهيدا للمساهمة في العولمة الاقتصادية والمالية.
خاتمة:
رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فإنها ما تزال تعاني من عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية نظرا لقلة الموارد المالية، وأخرى سياسية نجمة عن قضية الصحراء المغربية.
***********************
***********************