مقدمة:
يقوم القضاء على مبدإ العدل بين المواطنين، ولذلك تنص الشرائع الدينية والقوانين الوضعية على استقلال القضاء ووحدته. فما هي أهم الأسس التي يقوم عليها مبدأ العدل؟
І- تهتم الشرائع الدينية والوضعية بتحقيق العدالة:
1- اهتم الإسلام بإقرار العدل:
يقوم القضاء في الإسلام على المساواة بين المتقاضين، لتمكين الضعفاء من حقوقهم والاقتصاص من الأقوياء الجائرين، وكل من ادَّعى حقا فعليه الإدلاء بالبينة، وعلى القاضي المسلم أن يسعى لتحقيق الصلح بين المتقاضين دون مخالفة حدود الشريعة الإسلامية.
2- تنص القوانين الدولية على العدالة الاجتماعية:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 على ضرورة تحقيق المساواة بين سائر المواطنين أمام القانون، ولا يسمح باعتقال أو محاكمة أي مواطن حتى يثبت قيامه بما يخالف القوانين، وفي حال اعتقال أو محاكمة أي مواطن يجب أن يضمن له القانون حق الدفاع عن نفسه في محاكمة علنية وعادلة.
ІІ- يقوم العدل على المساواة:
1- استقلالية القضاء:
لتحقيق العدل بين المواطنين ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أنه لا يحق للبرلمانيين ولا للوزراء ممثلي السلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاء، أو عرقلة تنفيذ أحكامه، وذلك لحماية مصالح المتقاضين.
2- مجانية القضاء ووحدته:
إضافة إلى الاستقلالية، يقوم القضاء في المغرب على مبدإ المجانية لضمان حقوق الطبقات الفقيرة أمام المحاكم، كما ينص القانون على وحدة القضاء وعدم التمييز بين المتقاضين على أي أساس ديني أو عرقي أو جنسي، وذلك لتحقيق العدالة وحماية حقوق سائر المواطنين، خصوصا إذا تـَحَلـَّى القضاة بالنزاهة المِهَنِيَّة.
خاتمة:
رغم ما يبذله المغرب من جهود لإرساء العدل بين المتقاضين، مازالت بعض الفئات تعاني من عدة خروقات قانونية تحول دون استرجاع بعض حقوقهم كاملة.
***********************
***********************