8- الحفاظ على الموارد الطبيعية


مقدمة:
تعاني المجتمعات الإنسانية من تفاقم ظاهرة التلوث البيئي الناجمة عن الاستغلال المفرط للثروات البيئية الطبيعية. فما هي أهم المشاكل البيئية؟ وما السبيل لمواجهتها؟

І- تساهم البيئة في تلبية حاجات الإنسان:
تعد البيئة المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ويستغله ليستمد منه مقومات حياته من أغذية وملابس ومختلف حاجاته التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم التنمية المستديمة باستغلالها للموارد الطبيعية في تلبية حاجات السكان المعاصرين دون الإضرار بحقوق أجيال المستقبل، عن طريق الاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية. وتتنوع هذه الموارد بين الدائمة كالطاقة الشمسية والريحية وطاقة المد والجزر، والموارد المتجددة كالمائية والنباتية والحيوانية، والموارد غير المتجددة المستخرجة من باطن الأرض كالمعادن ومصادر الطاقة من غاز وبترول.
ІІ- تساهم الدولة في صيانة البيئة:
يساهم التشريع المغربي كغيره من البلدان في سن قوانين لحماية البيئة من التدمير:
ــ التشريع المائي: إصدار قوانين تمنع إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة في البحار والمجاري المائية لتجنب تدمير الثروة السمكية أو تسميم مياه السقي والشرب.
ــ التشريع الغابوي: منع الاستغلال المفرط للغابات، وإلزام المجالس الجماعية بتشجيع التشجير وحماية البيئة.
ــ التشريع الجوي: تقليص أسباب التلوث الجوي بالحد من الصناعات المُلوّثة للهواء كالصناعة البتروكيماوية ومصانع إحراق الأزبال ووسائل النقل القديمة.
وتساهم المؤسسات الحكومية في مراقبة مدى تطبيق قوانين حماية البيئة، وتوعية المواطنين بمدى أهمية الحفاظ على البيئة المحلية من التلوث (جدول ص:189).
ІІІ- يساهم المجتمع المدني في حماية البيئة:
يساهم المجتمع المدني من أفراد وجمعيات في المحافظة على البيئة بموازاة الجهود المبذولة من طرف الدولة، عن طريق تنظيم محاضرات ومسابقات وحملات تحسيسية تقوم على تحديد الآثار السلبية لظاهرة التلوث البيئي، وتوعية الأفـراد والجماعات بضرورة المحافـظة على البيئة وصيانتها واستغلال ثرواتها بشكل متوازن يضمن استمراريتها (جدول ص:190).
خاتمة:
لن تتمكن المجتمعات البشرية من الحد من تدمير الثروات الطبيعية إلا إذا تضافرت جهود الأفراد والجمعيات والمؤسسات الحكومية لتوعية المواطنين وسن قوانين صارمة لزجر المخالفين.